پادزهر تورم افسار گسیخته - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تحولات نقدینگی در مرداد ماه امسال، می گوید: از ابتدای امسال حدود 58 هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه امسال، نسبت به سرانجام سال 98، حدوداً چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 7.5 واحد رسیده است.

وی گفت: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار مالی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه امسال نسبت به سرانجام سال 98، در حدود 12 درصد است که باتوجه به تحولات امسال رقم مناسبی ارزیابی می گردد.

دولت نباید تنها به فکر جبران کسری بودجه خود باشد

کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی در تبادل نظر با خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدامات مختلفی را انجام داده است، گفت: در قدم اول برای این کار، دولت انتشار اوراق بدهی را در دستور کار خود قرار داد، اما با توجه به اینکه نرخ این اوراق برای مردم جذابیتی نداشت، بانک مرکزی مجبور شد راسا حراج این اوراق را انجام دهد، هر چند خریدار بیشتر این اوراق بانک ها به صورت دستوری بودند، اما باز دولت به این مسئله بسنده نکرد.

وی افزود: به طوریکه در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار بانک ها موظف شدند، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل کشور منتشر می گردد، نگهداری نمایند، این بدین معنا است که بانک ها باید همچنان به خرید اوراق بدهی دولت ادامه دهند، تا کسری بودجه دولت تامین گردد، اما نکته ای که مغفول مانده این است که یکی از کارکرد های اصلی این اوراق علاوه بر تامین مالی دولت، جذب نقدینگی مردم و کنترل نرخ تورم است.

ندری با اشاره به اینکه در واقع این اوراق آنقدر باید جذابیت داشته باشد تا مردم نسبت به خرید آن ها اقدام نمایند نه اینکه بانک ها به صورت دستوری مجبور به این کار شوند، گفت: دولت برای اینکه هزینه های خودش افزایش پیدا نکند، نرخ سود این اوراق را افزایش نمی دهد، استدلال آن ها این است که اگر نرخ سود را بالا ببرند، در یک سال آینده بدهی دولت نیز افزایش پیدا می نماید، برای همین نیز است اینگونه توجیه می نمایند که بانک ها می توانند با توجه به منابعی که در دست دارند، این اوراق را خریداری نمایند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در شرایطی که تورم بالایی در اقتصاد وجود دارد، نرخ بهره منفی در اقتصاد دردی را دوا نخواهد کرد، بیان داشت: نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیر هایی است که باید با توجه به نرخ تورم مشخص گردد، اما با توجه به اینکه ما تورم انتطاری را مورد سنجش قرار نمی دهیم و همواره بر اساس حدس و گمان آن را ارزیابی می کنیم، نمی توانیم چشم انداز درستی را در این زمینه ترسیم نماییم، این در حالیست که برای کنترل تورم چاره ای جزء افزایش نرخ بهره نداریم، دولت فکر می نماید که اگر نرخ بهره یا همان سود افزایش پیدا کند، هزینه های خود نیز افزایش پیدا می نماید، در صورتیکه این تصور غلط است.

این روزها افزایش افسار گسیخته تورم مسائل معیشتی مردم را افزایش داده است

برای کنترل تورم چاره ای جزء افزایش نرخ بهره نیست

وی افزود: با افزایش نرخ سود، تورم کاهش پیدا می نماید و از آن طرف نیز هزینه های دولت نیز نزولی خواهد شد در نهایت، در ادامه نیز طی ماه های بعد دولت می تواند نرخ بهره را پایین تر بیاورد با کاهش نرخ تورم، اوضاع تحت کنترل در می آید، اما در زمانیکه تورم 40 درصدی را در اقتصاد داریم، نرخ بهره 18 درصدی هیچ گونه کارکردی ندارند، زیرا که با افزایش تورم قیمت کالا ها و خدمات افزایش پیدا می نماید و به تبع آن نیز حقوق و دستمزد ها احتیاج به تغییر دارد، بنابراین خود به خود هزینه های دولت نیز شیب صعودی به خود می گیرد.

این اقتصاددان با تاکید براینکه دولت گوش شنوایی برای شنیدن مسائل و مسائل موجود ندارد، ادامه داد بهترین اقدام برای کنترل تورم افزایش نرخ سود است و این نرخ باید بین 24 تا 30 درصد مشخص گردد، برای افزایش نرخ سود در وهله اول باید نرخ سود بین بانکی افزایش پیدا کند و در قدم بعد نیز نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها و در نهایت نیز نرخ سود اوراق بدهی، این روندی است که دولت در نهایت مجبور خواهد شد آن را انجام دهد، زیرا که تورم باید در یک نقطه ای متوقف گردد و تنها راه آن نیز در حال حاضر همانی که است که عرض کردم.

ندری یادآور شد: دولت باید هرچه زودتر اقدامات اصلاحی را در دستور کار خود قرار دهد، در غیر این صورت نرخ تورم بازهم با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد، در حال حاضر نحوه روبرو با نرخ تورم به هیچ عنوات صحیح نیست، زیرا که در عمل اقدامی در جهت کنترل آن انجام نمی گردد، از سوی دیگر باید به این نکته اذعان کرد، که دولت ابزار های مناسبی را در جهت بهبود شرایط مالی در اختیار ندارد که این موضوع نیز شرایط را بسیار بغرنج نموده است.

banima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما