وابستگی به اوراق اقتصادی یا آینده فروشی؟ چشم انداز رشد کسری بودجه در سال 1399
به گزارش مجله سرگرمی، دولت بزرگترین سهم از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده است؛ اما میزان درآمد با هزینه سازگاری ندارد و دولت مجبور است برای پوشش هزینه های خود به روش های مختلف متوسل گردد و کسری بودجه را تأمین کند. هرچند میزان بدهی دولت در ایران به نسبت فراوری ناخالص داخلی در مقایسه با بسیاری از کشورها، چندان بالا نیست اما نوع بدهی های دولت در ایران و شیوه بازپرداخت آن به اقتصاد آسیب جدی وارد نموده است. از طرفی سرانجام سال 1398 و آغاز سال 1399 با شیوع ویروس کرونا و آسیب آن به اقتصاد کشور همراه شده، در این شرایط دولت با شرایط سخت تری هم روبرو گردد. میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک ها و بانک مرکزی است. استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سال های گذشته آسیب زیادی برای اقتصاد به بار آورده است. این روش در سال های اخیر اصلاح شده و سازوکار بهتری برای ساماندهی بدهی های دولت طراحی شده است. در این میان اما بخشی از بدهی های دولت مربوط به پیمانکاران و بنگاه های بخش خصوصی است که به دولت کالا یا خدمات فروخته اند و دولت از بازپرداخت هزینه آن با مانده است. این موضوع موجب افزایش بدهی بخش خصوصی به بانک ها شده و چرخه حرکت اقتصاد را کند ساخته است.
همچنین در سال هایی که تحریم های اقتصادی درآمد نفتی را به شدت کاهش داده است، پدیده کسری بودجه بیش از گذشته سرجمع بدهی های دولت را عظیم تر می نماید. دولت مجبور است بخش عظیمی از درآمدهای خود را با فروش اسناد و اوراق اقتصادی تأمین کند. از همین رو بدهی های آینده دولت با سرعت فزاینده ای در حال رشد است. این پدیده در سال آینده به اوج خود می رسد و دولت راهی جز این نخواهد داشت؛ یا به نوعی تنها راه دولت در جبران میزان کسری بودجه همان فروش اوراق است. اما نباید میزان بدهی دولت از حد معینی افزایش یابد. البته این مسئله منوط به این است که دولت به قواعد علم اقتصاد پایبند باشد تا بتواند میزان بدهی خود را مدیریت کند.
البته در حال حاضر میزان بدهی دولت خیلی زیاد نیست ولی چاره ای هم جز استقراض از بانک مرکزی ندارد. اینکه ما به سمت اوراق بدهی یا افزایش عملیات بازار باز رفته ایم یا هر مکانیزمی که بدهی زاست، مهم نیست مسئله مهم این است که این بدهی در هزینه های جاری صرف نگردد. اما به نظر می رسد دولت از اوراق بدهی برای پوشش هزینه های جاری استفاده می نماید و این شروع مسائل است. دولت کوشش می نماید تا کسری های بودجه خود را با بدهی پوشش دهد که این اتفاق در سال آینده نیز خواهد افتاد که عملاً یک نوع آینده فروشی منابع است؛ به شرط اینکه دولت به قواعد و قوانین علم اقتصاد پایبند باشد و در مدیریت این میزان از بدهی از آن یاری بگیرد. وقتی دولت به عرضه اوراق مشارکت عادت کند مکانیزم های دیگر تامین اقتصادی را رها می نماید و موجب می گردد تا دولت مدام با یک شیب فزاینده بدهکار گردد.
منبع: اتاق بازرگانی ایرانbanima.ir: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما